في أثناء جائحة كورونا التي عاش العالم فيها حالة إغلاق كاملة بسبب اثار الفيروس و تداعياته الاقتصادية والاجتماعية أثبتت المدن الذكية كفاءة أفضل في توفير الخدمات للسكان خاصة في حالات الإغلاق التام أو الجزئي .
بدأت التجربة الأولى لفكرة المدن الذكية في عام 2000 إلا أن النماذج الناجحة لها ظهرت مع بداية عام 2011 متمثلة في هذا الانتشار الواسع للأجهزة والنظم الذكية لكل فئات المجتمع .
المدينة الذكية المستدامة هي مدينة مبتكِرة تستخدم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحسين نوعية الحياة، وكفاءة العمليات والخدمات الحضرية، والقدرة على المنافسة، وتلبّي في الوقت ذاته احتياجات الأجيال الحالية والمقبلة في ما يتعلق بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية.
تلك المدن باتت مؤهلة لتوفير العديد من الخدمات كالتعليم عن بعد للجامعات والمدارس وإتمام عمليات الدفع الإلكتروني بسهولة وأمان، وتوفير الدعم اللازم للشركات حتى يعمل الموظفون عن بعد بسلاسة ودون انقطاع، وهناك أيضا ميزة استخدام الروبوتات أو السيارات ذاتية القيادة التي تقوم بالعديد من الأعمال وتقلل من التواصل البشري، وهذا يسهم في الحد من نقل العدوى .
تمكن تلك المدن الذكية ايضا لسكانها وزوارها استخدام التطبيقات على الهواتف المحمولة للتحرك بسهولة وعناية داخل تلك المدن وبدون أي عناء بالإضافة إلى استخدام تلك التطبيقات لإيجاد أي مبنى أو مقهى أو مكان في المدينة بكل سهولة.
المبنى والشقة داخل المدينة الذكية
وفي داخل مكاتب وشقق تلك المدن الذكية، تؤدي التكنولوجيا دورًا مهمًا في دعم الاستدامة والحد من استهلاك الطاقة، فستجدون المنصات الموحدة للتحكم بكل ما يوجد في المنزل من خدمات، مثل درجة الإضاءة، واستهلاك المياه والكهرباء، والتحكم بالستائر ومستوى الضوء الطبيعي.. ومن هنا يمكن للمستهلك أن يعرف على الدوام مدى استهلاكه للطاقة والمياه والتحكم به، وهذا مرتبط بطريقة ذكية مباشرة بمركز البيانات الرئيس الذي يراقب الاستهلاك من أجل تحسين الكفاءة.
الشركات والمدينة الذكية
والمدينة الذكية مجهزة لجميع القاطنين من سكان وشركات ومتاجر بكل الخدمات الذكية، وتتيح لهم تفعيل هذه الخدمات وفق طلبهم. منها على سبيل المثال، الدفع الإلكتروني الذكي، والذكاء الاصطناعي، والإضاءة الذكية، وإنترنت الأشياء، والتجزئة الذكية وغيرها.